• الرئيسية
• حوادث

في جلسة انعقدت اليوم الخميس، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الحالي الفنان مصطفى كامل.

ومن المقرر أن تستأنف مداولات القضية بجلسة يوم 16 نوفمبر القادم، بهدف إتاحة الوقت للاطلاع على المستندات والردود التي قدمتها الأطراف المعنية.

وتعود وقائع القضية إلى قرار مفاجئ صدر عن نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي، ينص على سحب التصاريح الخاصة بهيفاء وهبي، بالإضافة إلى منعها من إقامة أي حفلات موسيقية داخل مصر.

هذا القرار أطلق موجة من الجدل، حيث وصفه مقدمو الدعوى بـ"انتهاك واضح للحريات الدستورية"، مسلطين الضوء على ما تضمنته المادتان 65 و67 من الدستور المصري، وهما تنصان على حماية حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران أي قيود أو رقابة على الأعمال الفنية إلا بأمر قضائي.

وجاء تقرير هيئة المفوضين ليؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة خالفت الأطر القانونية بشكل صريح، حيث تم تنفيذ القرار دون الاستناد إلى أي حكم قضائي أو تحقيق رسمي، مما يجعل القرار مخالفاً لمبادئ سيادة القانون ويضعه في نطاق البطلان.

القرار المقبل للمحكمة يُنتظر أن يحدد مسار هذه القضية التي تتصدر الاهتمام في الوسط الفني والقانوني، وتعيد النقاش حول الحدود بين سلطة الجهات النقابية وصون الحريات العامة.