• الرئيسية
• حوادث

في مدينة الإسكندرية، التي تعرف بهدوء أحيائها، انقلبت الصورة بعدما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تحقيق مثير تناول نشاطًا نسائيًا غير قانوني عبر تطبيق رقمي تحول من أداة تقنية إلى منصة للترويج لما يحظرها القانون.

بدأت القصة عندما أجرت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تحريات مكثفة حول تطبيق هاتفي بدا في ظاهره بريئًا.

لكن الحقيقة التي كشفها رجال الأمن كانت أكثر تعقيدًا، إذ تحول هذا التطبيق إلى واجهة خفية للترويج لممارسات غير مشروعة: صور وإعلانات مقنّعة تخفي وراءها تعاملات تهدف لجذب الباحثين عن المتعة مقابل المال.

داخل دائرة هذه الشبكة، وُضعت أربع سيدات – ثلاث منهن لهن سجل جنائي – في دائرة الاتهام. النساء استخدمن التطبيق كوسيلة للترويج لأنفسهن بطرق متخفية، عبر إعلانات جذابة نصها مقتضب لكنه يحمل رسالة واضحة تتعارض مع الأخلاق والقوانين، مقابل مبالغ مالية محفزة.

وعلى مدار عملية مراقبة دقيقة امتدت لتشمل تعقب الأنشطة الرقمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد النقطة المركزية للنشاط داخل محافظة الإسكندرية.

وعندما اقتربت ساعة التنفيذ، داهمت القوات الأمنية الموقع. المكان بدا طبيعيًا عند الدخول، لكن العالم الذي كان يدور خلف شاشات تلك الهواتف كشف الحقيقة الصادمة.

عند مواجهة السيدات بالأدلة المُقدمة ضدهن، أفصحن عن دوافعهن، حيث اعترفن بأن الفائدة المادية السريعة كانت هي المحرك الأساسي لنشاطهن، مشيرات إلى أن التطبيق وفر لهن طريقة سهلة لتكوين روابط مباشرة مع "الزبائن"، بعيدًا عن المخاطرة المباشرة.

وختمت هذه القضية بإجراءات قانونية صارمة ومحضر رسمي يحتضن كافة التفاصيل. إلا أن القصة خلفت وراءها سؤالاً ملحًا عن المجتمع وسبل حماية النساء من الانزلاق إلى مثل هذه الأنشطة، بين ما يُشاهد ظاهريًا وما يجري خلف الكواليس.