دار الإفتاء المصرية: زواج النفحة حرام ويهدد كرامة المرأة وحقوقها
دار الإفتاء المصرية أكدت أن ما يُعرف بـ"زواج النفحة" يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويعدُّ مخالفة صارخة لتعاليمها.
يرتكز هذا النوع من الزواج على أساسيات واشتراطات تخلُ بمعايير الزواج الشرعي وأهدافه السامية، كغياب الولي، عدم التوثيق الرسمي، وسرية العقد دون الإعلان عنه.
كما يتضمن تهاونًا في نسب الأبناء، مما يهدد منظومة القيم الاجتماعية والشرعية التي تعمل على تحقيق السكن والمودة وضمان حقوق المرأة وحمايتها.
أسس الشريعة في تنظيم الزواج وسلامة حقوق المرأة
الزواج في الإسلام ليس مجرد علاقة عقدية بل هو ميثاق غليظ يحفظ الحقوق ويضمن الكرامة للمرأة، فقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج للوفاء بالفطرة الإنسانية وضبطها في إطار رحيم ومتكامل. كما أحاطه بسياج من الشروط والأركان التي تضمن استمراره ومصداقيته.
ويشدد الإسلام على ضرورة حضور الولي كركن في صحة العقد لدى جمهور العلماء، بالإضافة إلى أهمية الإعلان عن الزواج وتوثيقه لضمان حقوق المرأة ومنع أي لبس أو شبهات.
تحديات ومخاطر "زواج النفحة
زواج النفحة يعاني من العديد من الإشكاليات التي تراها الشريعة محرمة. أولها غياب الولي، وهو أحد الأركان الأساسية لعقد الزواج عند معظم العلماء، باستثناء الحنفية الذين يشترطون أن تتم مراعاة الكفاءة وعدم الإضرار بحقوق المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم توثيق العقد رسميًا يُسبب أضرارًا بالغة للزوجة والأطفال، خاصة فيما يتعلق بحقوقها القانونية ونسب أبنائها.
هذا النوع من العقود يخلق أجواء من الغموض حول العلاقة الزوجية، ما يؤدي إلى مكتسبات غير مشروعة للطرفين على حساب القيم الأسرية، علاوة على احتمالية إنجاب أطفال بلا حماية قانونية واضحة.
حماية المرأة في نظام الزواج الإسلامي
ينظر الإسلام إلى عقد الزواج كوسيلة لتحقيق الاستخلاف والإعمار في الأرض، وليس عبثًا أو استغلالًا للغرائز.
من خلال وضع الشروط الأساسية للعقد وضمان الشفافية والوضوح في بنوده، يساهم ذلك في رفع مكانة المرأة وصيانة كرامتها.
لذلك، فإن أي محاولات للتحايل على أحكام الشريعة كـ"زواج النفحة" تعدُّ إساءة كبيرة لتلك القيم ويجب تجنبها تمامًا.
ختامًا، شددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية لضمان تحقيق العدالة والمودة بين الزوجين ومنع ظهور مثل هذه العقود التي تهدد المرأة وكيان الأسرة بأكمله.