• الرئيسية
• أخبار

في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من القرارات تضمنت تغييرات شاملة داخل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة. وتهدف هذه الحركة إلى ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من خطط التنمية العمرانية الطموحة.

تغييرات كبرى في القطاعات الرئيسية بالهيئة

شملت قرارات وزير الإسكان نقل وتكليف عدد من نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجدد بمهام محورية، حيث تولى:

• المهندس أحمد محمد السيد موسى العمل مستشارًا فنيًا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم مستشارًا فنيًا للوزير في الشؤون العقارية والتجارية والتقنين.

• المهندس كمال الدين أحمد بهجات مستشارًا للتنمية والإنشاءات.

كما تم تكليف المهندس أحمد علي محمد حسن بمهام نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فيما تولى المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم منصب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.

تكليفات جديدة لرؤساء المدن

امتدت القرارات إلى أجهزة المدن الجديدة، حيث تضمنت التغييرات:

• المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيسًا لجهاز مدينة العاشر من رمضان ومشرفًا على حدائق العاشر.

• المهندس أحمد رشاد رئيسًا لجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

• الدكتور محمد خلف الله رئيسًا لجهاز مدينة العلمين الجديدة.

• المهندس أحمد مصطفى عبد العال رئيسًا لجهاز القرى السياحية.

• المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي رئيسًا لجهاز مدينة رأس الحكمة ومشرفًا على مناطق الساحل الشمالي الغربي.

كما شملت الحركة تعيين المهندس تامر جبر رئيسًا لجهاز مدينة العبور، والمهندس أحمد العربي أبو هلب رئيسًا لجهاز مدينة حدائق العاصمة، إضافة إلى تغييرات في أجهزة مدن العبور الجديدة والمنيا الجديدة وملوي الجديدة، وتولى المهندس عبد الرؤوف حامد عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعه وصيانة الشبكات والمحطات.

أهداف حركة التغييرات

بحسب مصادر في وزارة الإسكان، تهدف هذه القرارات إلى:

• رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

• الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية وخاصة المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي.

• تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات المرافق، التخطيط، والتقنين.

كما تأتي هذه التغييرات في إطار استراتيجية الدولة لإعادة توزيع الخبرات والكفاءات بما يخدم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

دلالات القرار

تُعد هذه الحركة الأكبر منذ سنوات طويلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، وتعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور الكفاءات الهندسية والفنية في قيادة المرحلة المقبلة من مشروعات التنمية، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الذكية والعصرية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة من وزارة الإسكان حول حرصها على مواصلة التطوير المؤسسي والتجاوب مع متطلبات النمو العمراني والسكاني في مختلف أنحاء الجمهورية.