• الرئيسية
• أخبار

في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، قدمت المبادرة الشعبية الأوروبية "صوتي، خياري" عريضة إلى المفوضية الأوروبية، حصدت دعم أكثر من مليون مواطن، مطالبة بإنشاء آلية تمويل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والميسر.

هذه العريضة تأتي في ظل واقع وصفته نيكا كوفاتش، منسقة المبادرة، بأنه "مأساوي"، حيث أكدت أن أكثر من 20 مليون امرأة في أوروبا محرومات من هذا الحق، مما يعرّض حياتهن للخطر في بعض الحالات.

وأضافت كوفاتش أنه رغم القيود والقوانين الصارمة في بعض الدول، ستظل النساء يلجأن إلى وسائل بديلة وخطيرة لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه، مما يزيد من تعقيد الوضع.

معركة في وجه التيارات المتطرفة

ترى الناشطات وراء المبادرة أن هذه الجهود تأتي وسط مشهد سياسي معقد يتسم بتصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة في دول أوروبية عدة.

هذه التيارات باتت تسعى – بحسب المدافعات عن الحقوق – لتقويض المكاسب التي تحققت للمرأة على مدى عقود، معتبرة حقوقًا أساسية، كالإجهاض، مادة للجدل السياسي والأخلاقي.

وركزت الناشطة اليونانية أنستازيا جيامالي على خطورة هذا التوجه قائلة: "ما يحدث في مالطا وبولندا وغيرها من محاولات لتقييد الحقوق الأساسية أمر مرفوض ومخزٍ"، مؤكدة أهمية التصدي لهذه المحاولات والعمل على الدفاع عن حقوق النساء.

انقسامات أوروبية بشأن الحق في الإجهاض

العريضة تسلط الضوء على الفجوات والتناقضات الكبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقوانين الإجهاض.

فبينما تسمح دول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالإجهاض ضمن أطر قانونية منظمة، تقف دول أخرى، مثل مالطا وبولندا، عند أقصى حدود التشدد أو الحظر شبه الكلي لهذه الممارسة.

في ظل هذا الواقع، تعكس المبادرة طموح الملايين لرؤية سياسات موحدة تضمن حقوق النساء وتعزز المساواة بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومع التصاعد المستمر للتحديات السياسية والأيديولوجية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الجهود في كسر القيود أم أنها ستصطدم بعقبات أكثر تعقيدًا داخل أروقة السياسة الأوروبية؟