الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون لـ”انا حوا”الموروثات والتقاليد أضاعت حقوق المرأة العربية
ما هو وضع المرأة العربية و حقوقها بين النظرية و التطبيق، معظم التشريعات المتعلقة بها ظلت حبيسة لسنين طويلة الى ان استطاعت تغيير صورتها النمطية عن طريق مؤسسات حقوقية و تعليمية و إعلامية، لكن هل كان إصدار القوانين كافيا لكي تنال حقوقها كاملة، هذا ما سنطرحه على الدكتور عبدالله المغازي احد مناصري المرأة الذي سيحدثنا عن وضع المرأة القانوني من وجهة نظره.
في البداية نبذة عن السيرة الذاتية المميزة للدكتور عبد الله المغازي.
الدكتور عبدالله المغازي ، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق و استاذ القانون الدستوري، سطع نجمه عندما عين مستشارا ضمن المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أيام احداث ما كان يعرف ب" محمد محمود الأولى " كممثل لشباب الثورة، كما اختير بعد ذلك متحدثا بإسم حملة الإنتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أيضا نائبا برلمانيا معينا من قبل المجلس العسكري بمجلس الشعب المنحل، و بعد حل البرلمان توجه إلى حزب الوفد ليعين كمتحدث رسمي للحزب.
كيف كان الوضع القانوني للمرأة العربية في العصر القديم و كيف أصبح الآن هل هناك اختلاف كبير ام هو شكلا فقط؟
للاسف الشديد كان الوضع القانونى للمرأة فى العالم العربى ليس بالجيد واهدرت الكثير من العادات والتقاليد الموروثة حقوق المرأة العربية واختلف وضع المرأة من دوله عربية لأخرى وتعد مصر من الدول السباقه فى إعطاء الحقوق للمرأة ...لكن فى الثلاثين سنه الاخيرة أصبحت المرأة تتمتع بالكثير من الحقوق فى معظم الدول العربية وهو اختلاف كبير جدا وليس شكلا .
هل هناك مساواة في القانون بين المرأة و الرجل على ارض الواقع في الدور العربية؟
المساواة من حيث القانون تختلف من دوله لأخرى ومن أهمها الحقوق السياسية التى هى بالفعل أكثر فى دول شمال إفريقيا أكثر مثلا من دول الخليج وكذلك إعطاء الجنسية للأبناء من قبل الأم متوافر فى دول مثل مصر لكن فى دول أخرى غير موجود للمرأة فيها .
كيف يحمي القانون العربي الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة كالعنف و والاضطهاد أو التحرش بكل انواعه؟
حرصت أغلب التشريعات والقوانين العربية على حماية المرأة العربية من العنف والتحرش ومازلت هناك تعديلات دستورية تشريعية لحماية حقوق المرأة العربية وحمايتها من العنف والتحرش وغيره من الاعتداءات الجسدية والجنسية سواء ذلك بتشريعات العنف منفصله او بابواب خاصه فى قانون العقوبات.
هل الرجل عندما يكون خصم يمكنه أن يستغل او يصطنع ثغرات موجودة في القانون لسلب بعض حقوق المرأة تخص الحضانة مثلا او النفقة، و يلجأ للضغط عليها أحيانا من خلال تهم تمس الشرف؟
بالفعل يتم من خلال القوانين استغلال الثغرات القانونية لتعقيد تسليم النفقة للمرأة والأطفال ..واتمنى ان تكون التشريعات والقوانين تراعى التوازن بين الطرفين بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية والا يتم استغلال الأطفال فى النزاع بينهما بصوره سيئه.
الجريمة و المرأة، هل اختلفت الجريمة عند المرأة في الماضي مقارنة مع العصر الحالي حيث لاحظنا أنها أصبحت اكثر عنف، و ماهي الأسباب من وجهة نظركم؟
بالتأكيد وضع الجريمة للمرأة في الماضى عن الآن ...حيث أصبح مجتمع المرأة أكثر سهوله فى اختراقه بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالى تواجد المرأة وعملها يعنى احتكاكك أكثر وضغوط أكثر وبالتالى يزيد هذا من الجريمة والعنف.
كيف يمكن دعم المرأة العربية قانونيا تتعرض للعنف اللفظي و البدني سواء في البيت او مكان العمل او الشارع؟
هناك المجلس القومى للمرأة وكذلك مجلس الامومه والطفوله وغيرها تساعد المرأة وتدافع عن حقوقها وتقدم لها يد العون قدر المستطاع وبالتالى على المرأة عندما تتعرض لأى شىء يخالف القانون ان تستعين بهذه المجالس لحمايتها ومساعدتها على الفور .
هل القانون في الدول العربية يأخد بعين الاعتبار تكوين المرأة و الظروف المحيطة بها عند الإدانة في بعض القضايا؟
بالتأكيد خصوصا لو كانت حامل او لديها اطفال رضع فيتم تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام وغيرها لكن الأصل في القانون المساواة فى الحقوق والواجبات وأيضا العقوبات.
.
في نهاية الحوار اود ان أوجه شكرا خاصا لموقع " انا حوا" و اتمنى لهذه المؤسسة الصحفية النجاح الدائم و ان تكون سندا دائما للمرأة العربية
في البداية نبذة عن السيرة الذاتية المميزة للدكتور عبد الله المغازي.
الدكتور عبدالله المغازي ، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق و استاذ القانون الدستوري، سطع نجمه عندما عين مستشارا ضمن المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أيام احداث ما كان يعرف ب" محمد محمود الأولى " كممثل لشباب الثورة، كما اختير بعد ذلك متحدثا بإسم حملة الإنتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أيضا نائبا برلمانيا معينا من قبل المجلس العسكري بمجلس الشعب المنحل، و بعد حل البرلمان توجه إلى حزب الوفد ليعين كمتحدث رسمي للحزب.
كيف كان الوضع القانوني للمرأة العربية في العصر القديم و كيف أصبح الآن هل هناك اختلاف كبير ام هو شكلا فقط؟
للاسف الشديد كان الوضع القانونى للمرأة فى العالم العربى ليس بالجيد واهدرت الكثير من العادات والتقاليد الموروثة حقوق المرأة العربية واختلف وضع المرأة من دوله عربية لأخرى وتعد مصر من الدول السباقه فى إعطاء الحقوق للمرأة ...لكن فى الثلاثين سنه الاخيرة أصبحت المرأة تتمتع بالكثير من الحقوق فى معظم الدول العربية وهو اختلاف كبير جدا وليس شكلا .
هل هناك مساواة في القانون بين المرأة و الرجل على ارض الواقع في الدور العربية؟
المساواة من حيث القانون تختلف من دوله لأخرى ومن أهمها الحقوق السياسية التى هى بالفعل أكثر فى دول شمال إفريقيا أكثر مثلا من دول الخليج وكذلك إعطاء الجنسية للأبناء من قبل الأم متوافر فى دول مثل مصر لكن فى دول أخرى غير موجود للمرأة فيها .
كيف يحمي القانون العربي الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة كالعنف و والاضطهاد أو التحرش بكل انواعه؟
حرصت أغلب التشريعات والقوانين العربية على حماية المرأة العربية من العنف والتحرش ومازلت هناك تعديلات دستورية تشريعية لحماية حقوق المرأة العربية وحمايتها من العنف والتحرش وغيره من الاعتداءات الجسدية والجنسية سواء ذلك بتشريعات العنف منفصله او بابواب خاصه فى قانون العقوبات.
هل الرجل عندما يكون خصم يمكنه أن يستغل او يصطنع ثغرات موجودة في القانون لسلب بعض حقوق المرأة تخص الحضانة مثلا او النفقة، و يلجأ للضغط عليها أحيانا من خلال تهم تمس الشرف؟
بالفعل يتم من خلال القوانين استغلال الثغرات القانونية لتعقيد تسليم النفقة للمرأة والأطفال ..واتمنى ان تكون التشريعات والقوانين تراعى التوازن بين الطرفين بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية والا يتم استغلال الأطفال فى النزاع بينهما بصوره سيئه.
الجريمة و المرأة، هل اختلفت الجريمة عند المرأة في الماضي مقارنة مع العصر الحالي حيث لاحظنا أنها أصبحت اكثر عنف، و ماهي الأسباب من وجهة نظركم؟
بالتأكيد وضع الجريمة للمرأة في الماضى عن الآن ...حيث أصبح مجتمع المرأة أكثر سهوله فى اختراقه بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالى تواجد المرأة وعملها يعنى احتكاكك أكثر وضغوط أكثر وبالتالى يزيد هذا من الجريمة والعنف.
كيف يمكن دعم المرأة العربية قانونيا تتعرض للعنف اللفظي و البدني سواء في البيت او مكان العمل او الشارع؟
هناك المجلس القومى للمرأة وكذلك مجلس الامومه والطفوله وغيرها تساعد المرأة وتدافع عن حقوقها وتقدم لها يد العون قدر المستطاع وبالتالى على المرأة عندما تتعرض لأى شىء يخالف القانون ان تستعين بهذه المجالس لحمايتها ومساعدتها على الفور .
هل القانون في الدول العربية يأخد بعين الاعتبار تكوين المرأة و الظروف المحيطة بها عند الإدانة في بعض القضايا؟
بالتأكيد خصوصا لو كانت حامل او لديها اطفال رضع فيتم تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام وغيرها لكن الأصل في القانون المساواة فى الحقوق والواجبات وأيضا العقوبات.
.
في نهاية الحوار اود ان أوجه شكرا خاصا لموقع " انا حوا" و اتمنى لهذه المؤسسة الصحفية النجاح الدائم و ان تكون سندا دائما للمرأة العربية